يلاحظ عليه : ان نتيجة اجتماع الأمرين الفعليين عبارة عن طلب الضدين ، وهو غير طلب الجمع بين الضدين . والممتنع هو الثاني دون الأول . ونتيجة الترتب هي الأول دون الثاني . فلا بد من التمييز بين الطلبين . وإن شئت قلت : إن اجتماع امرين فعليين في رتبة واحدة ، بل في زمان واحد ، إنما يستحيل إذا كانت نتيجة اجتماع امرين فعليين هي طلب الجمع بينهما لا طلب كل واحد واحد منهما . ونتيجة الترتب في المقام تهدف إلى طلب كل من الفعلين ، لا طلب الجمع بينهما ، وذلك ان الأمر بالأهم والأمر بالمهم - وان كانا فعليين - لتحقق شرط الأمر بالمهم ، إلا أنه لما كان الأمر بالمهم في ظرف فراغ وقت المكلف عن إطاعة الأمر بالمهم ، لا يصدق عليه أن المولى يطلب الجمع بينهما ، وان كان يصدق عليه أنه يطلب الضدين ، أو يجمع بين الطلبين . لكن ليس طلب الضدين مطلقا ، ملازما يطلب الجمع بينهما . والدليل على ذلك أنه لو اشتغل بامتثال الأمر بالأهم من أول الأمر ، أو اعرض بعد الاشتغال بالمهم إلى الأهم لما كانت عليه غضاضة إلا لأجل تأخير المضيّق بقدر الاشتغال بالمهم . ومجرد كون الأمر بالأهم في مرتبة الأخر ، لا ينتج إلا طلب الضدين بنحو غير محال ، وهو طلب ذاك عند ترك ذلك .